وجه النائب محمد المطــير سؤالا الى وزيرة الشـؤون الاجتــماعية والعمل هند الصبيح جاء فيه:
بما أن الحركة النقابية الكويتية تقوم برعاية مصالح وحقـــوق العاملين في الدولة والعـــمل على رفع مستواهم المهـني والنقابي والمعيشي بشتى الوسائل وتمثيل عمال الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية والدفاع عن الحريات النقابية والعمل بكل الوسائل المناسبة على تدعيمها وصيانتها.
1 - هل القرار الإداري رقم 2015/1470 المؤرخ في 2015/12/27 الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية؟
2 - هل هناك نص قانوني في قانون العمل 2010/6 يعطي الحق للوزارة أو الهيئة العامة للقوى العاملة التدخل في شؤون النقابات والاتحادات العمالية؟
3 - بناء على القرار الإداري المذكور، كم نقابة تم حل مجلس إدارتها خلال أعوام 2017/2016/2015؟ يرجى تزويدي بأسماء تلك النقابات؟ وهل تم تطبيق المادة رقم 8 (البند رقم 4) من ذلك القرار بشأن إجراء الانتخابات والجمعيات العامة غير العادية؟
4 - كم منصب نقابي دولي وعربي خسرته دولة الكويت منذ صدور ذلك القرار؟