بدر السهيل
أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن تقديمه امس الخميس اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية بالكويت نسبة 10% من عدد المواطنين.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.
وبين أن المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا وفقا لمعايير محددة مثل الكفاءة الإنتاجية ومعدل الجريمة وبالتالي يحق لها رفع أو خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل أربعة اضعاف عدد المواطنين، وأن عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.
وأشار الى خطورة ان تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية، مشددا على ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الإنتاج والعمل في الكويت.
وبين أن الحل في هذا الجانب لن يكون عبر محاسبة الوزراء لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، مبينا أن المعالجة يجب ان تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية.
ورفض وصف مقترحاته وتصريحاته بشأن الوافدين على أنها ردة فعل او خطاب عنصري، مضيفا «ان المسألة ليست استهدافا للوافدين او للتكسب بل قضية طرحتها منذ برنامجي الانتخابي وأنا أتحدث بلسان الشعب».
وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على إعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.
تحديد نسبة الأجانب لأي دولة بـ 10% من تعداد المواطنينومراجعة نسب الجاليات سنوياً وفقاً لمعدل الجريمة والسلوك الاجتماعي
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب وتعديلاته وجاء في القانون ما يلي:
مادة اولى
تضاف مادة جديدة الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون الاجانب وتعديلاته برقم مادة 1 مكرر ونصها:
يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب اقامة الاجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتجاوز نسبة الاجانب لأي دولة 10% من تعداد المواطنين، واذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون على النسبة المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.
مادة ثانية
تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنويا بخفضها او رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القانون وفقا للبيانات التي تتوافر عن:
1ـ الكفاءة الانتاجية.
2- معدل الجريمة.
3- العمالة السائبة.
4- السلوك الاجتماعي.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: اعد هذا الاقتراح بقانون بهدف ضبط التركيبة السكانية في الدولة بعد ان بلغ عدد الوافدين اكثر من اربعة اضعاف المواطنين ووصلت نسب بعض الجاليات الى معدلات عالية جدا قد تقارب في السنوات القليلة القادمة نسبة المواطنين، لذلك جاء هذا الاقتراح من اجل ضبط نسبة الجاليات وربط اعدادها في الدولة بالسلوك العام لها ومدى انتاجيتها في العمل وكذلك مدى الحاجة اليها، فقد نصت المادة الاولي من هذا الاقتراح بقانون على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب اقامة الاجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتجاوز نسبة الاجانب لأي دولة 10% من المواطنين، واذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.
وجاءت المادة ثانية بنص يوجب على وزارة الداخلية مراجعة نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنويا بخفضها او رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القانون وفقا للبيانات التي تتوافر عن:
1- الكفاءة الانتاجية.
2- معدل الجريمة.
3- العمالة السائبة.
4- السلوك الاجتماعي.
اما المادة الثالثة فقد جاءت بنص اجرائي بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.