أكد النائب رياض العدساني وجود توافق بين الحكومة والمجلس في إقرار قانون تعارض المصالح للحد من استغلال السلطة أو تحقيق فائدة او منفعة او صفقات او تسلم نقدي او عطايا او شيكات لأي مسؤول في الدولة.
وأضاف العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه قدم هذا القانون بشكل رسمي في شهر مارس العام الماضي وتم في اللجنة التشريعية مناقشة قانونيين أحدهما مقدم منه ومن عدة نواب والآخر من الحكومة.
وطالب العدساني بإقرار القانون ووضعه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح يحدان من الانحرافات السياسية التي تؤثر على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد ان هناك من لا يرغب في إقرار قانون تعارض المصالح ومن كان يشكك في قضية الإيداعات فاليوم ثبتت صحتها لوجود نقص في التشريع وشملت ١٣ نائبا واثنين من ذويهم تضخمت حساباتهم بالملايين والتحويلات وهناك شبهات تزوير، وقانون تعارض للمصالح جاء لسد الفراغ التشريعي.
وقال إن أي تعيين سياسي يضر بالمصلحة العامة سيتصدى له، مشيرا الى ان هناك الكثير من الأخيار من النواب والوزراء.
وأشار العدساني إلى أنه تقدم باقتراح بقانون لإلغاء الرواتب الاستثنائية لنواب مجلس الأمة، حيث لا يجوز للنواب تسلم رواتب استثنائية من السلطة التشريعية.
واستغرب العدساني من تصريحات الحكومة وتوجهها إلى التقشف بينما هناك هدر حكومي، مشيرا الى انه مستمر في كشف التجاوزات ولا مانع لديه لتقديم أي استجوابات قادمة تجاه أي فساد في أي مكان.
وقال ان هناك ملفات عديدة تم فتحها وأنه سعى لإقرار قانون لغرفة التجارة ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها، مشيرا إلى أنه يفترض ان تكون هناك حيادية في كل مؤسسات الدولة وألا يكون من يرسم السياسة يملك شركات.
وأشار النائب رياض العدساني إلى أن وزارة المالية لم تقم بسحب الأراضي المستغلة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي والمباني القائمة علـيها لتنظيم أملاك الدولة بالرغم من انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما منذ أبريل ٢٠١٦.
وهناك أيضا صندوق الموانئ الذي دخل باستثمار مع التأمينات الاجتماعية
بـ ٢٠٠ مليون دولار، حيث كانت هناك سرقات وتجاوزات وتم تحويل الملف للنيابة.