وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا الى وزير المالية نايف الحجرف جاء كالتالي: نمى الى علمي ان بعض المقترضين تقدموا برفع عدد من القضايا ضد احد البنوك الكويتية بسبب معاملات قروض تقاضوها من البنك بعد ان تم تحويله الى مصرف متوافق مع الشريعة الاسلامية في 1/4/2014 وذلك بسبب زيادة المديونية المستحقة عليهم عن القروض الممنوحة لهم بنسبة تجاوزت 60 % من اصل قيمة هذه القروض، لذا يرجى افادتي بالآتي:
هل الشروط والاحكام التي تسري على جميع الحسابات التي يصدرها البنوك التجارية تتم الموافقة عليها من قبل بنك الكويت المركزي؟ وهل تخضع العقود المبرمة بين البنوك والمقترضين لرقابة بنك الكويت المركزي وما دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية وما أسباب تجاوز قيمة القرض نسبة الـ 60% من قيمته؟
من جانب آخر وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء فيه: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي حول تعيينات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بيان بأعداد الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة والوظائف المشغولة والشاغرة منها منذ نشأتها وحتى اعداد الميزانية في 2018/2019 على ان يوضح البيان كل سنة مالية على حدة وكم تكون عدد الوظائف التي تم نقلها من وزارة الخدمات «المواصلات سابقا»؟ وما الوسائل التي يتم الاعلان بها عن الوظائف الشاغرة؟ يرجى تزويدي بنسخة من الاعلان؟ وما أسس تقييم الوظائف المطلوبة؟ يرجى ايضاح النسب التي تعتمدها الهيئة في الاختيار؟ ما الأسس والضوابط التي استندت عليها الهيئة في استخدام الصلاحيات الممنوحة لها بقانون انشائها في استثناء بعض الموظفين بالتعيين والترقية بالتسكين بعد الندب؟ وهل تم استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة واعتماده بشكل كلي متضمنا جميع التقسيمات التنظيمية؟ ولماذا يتم الاعلان عن فرص التوظيف وبدء التعيين وشغل وظائف غير معتمدة بالهيكل؟ مع خالص التحية.