دعا أمين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري وزير الصحة الى اعادة النظر في لائحة العلاج بالخارج التي صدرت بقرار وزاري قبل أيام، مشيرا الى ان بعض مواد اللائحة لم تكن منصفة، لاسيما ما يتعلق منها بعلاج حالات العقم التي وضعت شروطا مجحفة في حق المواطن الكويتي الراغب في الانجاب.
واستغرب الهاجري في تصريح صحافي ان تستثني اللائحة الجديدة المواطن الذي لديه طفل واحد على الاقل من العلاج على نفقة الوزارة في الخارج، وحرمانه من تحمل نفقات العلاج في الداخل، واشترطت زيادة على ذلك ألا يكون له اطفال اصحاء من الزواج الحالي أو من زواج سابق، الامر الذي يعتبر خرقا لمبدأ العدالة خصوصا تجاه الزوجة التي لا شأن لها بظروف زوجها سواء قبل الزواج أو بعده.
وقد كفل الدستور حياة الرفاهية للمواطن الكويتي، وأي رفاهية ونحن غير مستعدين للصرف على قرة عين المواطن ومصدر سعادته كما قال تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، وننظر للموضوع نظرة اقتصادية بحتة، وليس علينا بعد ذلك ان كان المواطن سعيدا في حياته أم يعاني جراء هذا المرض ولا يستطيع علاجه بسبب الهموم في تقليل مصاريف العلاج بالخارج.
واكد الهاجري ان اللائحة الجديدة في حاجة الى اعادة نظر في بعض موادها لتكون منسجمة مع حاجة المواطن الكويتي في أن تعينه الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي له وتوفير ما يحتاجه من العلاج سواء كان في الداخل أو في الخارج، مطالبا بتسهيل الاجراءات ورفع القيود التي وضعتها لائحة العلاج بالخارج والتي حددت، بالاضافة الى ما سبق، شروطا اخرى تعجيزية منها ان يكون الزوجان خضعا للعلاج بانتظام في المستشفيات الحكومية، وان يكون العلاج لمرة واحدة فقط. وأبدى استغرابه الشديد مما جاء في البند «خامسا» من اللائحة وهو اشتراط سفر المريض خلال فترة ثلاثة أشهر من اعتماد اللجنة الطبية من قبل وكيل الوزارة وإمكان تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة بعد العرض على اللجنة وبعد بحث طلب تأجيل السفر للاطلاع على الاسباب، مشيرا الى ان هذا الاجراء من شأنه أن يطيل اجراءات العلاج بالشكل الذي قد ينعكس سلبا على صحة المريض الذي تتطلب ظروف مرضه الاستعجال في إرساله للعلاج في الخارج.
وجدد الهاجري التأكيد على ضرورة اعادة النظر في اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج وتعديل بعض موادها بما ينسجم ومبدأ العدالة والمساواة، ويزيل العقبات امام المواطنين الراغبين في أن تتكفل الدولة بنفقات علاجهم.