قبل 20 عاما كان طاهر إبراهيم يتسابق مع أصدقائه إلى شواطئ الإسكندرية أما الآن فإن ارتفاع منسوب مياه البحر أثر على ساحة اللعب المفضلة أيام الطفولة.
الإسكندرية التي يقطنها أربعة ملايين نسمة هي ثاني أكبر مدينة مصرية ومركز صناعي وميناء يتعامل مع أربعة أخماس التجارة الوطنية، كما أنها واحدة أيضا من أكثر مدن الشرق الاوسط تعرضا للخطر جراء ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتساءل إبراهيم وهو مدير بسلسلة متاجر كبرى وفي الأربعينات من عمره الآن «كانت هناك شواطئ كنا نذهب إليها في الماضي، انتهى كل ذلك أليس هذا دليلا كافيا».
ويمكن أن يؤثر ارتفاع منسوب المياه على مناطق بأكملها في الإسكندرية ودلتا النيل المنخفضة وقلب الزراعة الخصب في مصر التي يبلغ تعداد سكانها 79 مليون نسمة.
وتتكهن اللجنة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بان البحر المتوسط سيرتفع منسوبه ما بين 30 سنتيمترا ومتر واحد خلال القرن الحالي، ويعيش أكثر من نصف سكان مصر على مسافة 100 كيلومتر من الساحل، وقدرت دراسة للبنك الدولي عام 2007 ان ارتفاع منسوب مياه البحر نصف متر يمكن أن يشرد 10% من السكان.
ويقول مسؤولون إن المياه المالحة يمكن أن تغمر أو تغرق ما بين 10 و12% من الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح.
وقالت سوزان خليف، من المعهد الوطني لعلوم المحيطات والمصائد: «التغير المناخي يحدث أسرع مما كنا متوقعين، وهناك تغير رهيب وملحوظ».
إلا أن خبراء يقولون إن المعلومات الموثوق بها بشأن الأنماط المناخية المحلية نادرة واستجابة المسؤولين بطيئة وغير منسقة.
ولا ينفي مسؤولون مصريون أنه قد تكون هناك مخاطر ولكنهم يشككون في حجم تأثر مصر ويقولون إن هناك حاجة لمزيد من الابحاث.
وقال محافظ الاسكندرية عادل لبيب إن هناك «افتراضات عالمية أن مستوى سطح البحر يرتفع، ولكننا لا نرى ذلك بالصورة التي يتكلمون عنها، نحن ندرس كل هذه الاحتمالات».
وأوضح عرمان فريحي من معهد بحوث الشواطئ أن أكثر من 85% من خط الساحل يختفي كل عام منذ عام 1989 في رشيد، واستطرد «هناك بقاع ساخنة ولكن هذا لا يعني أن الدلتا بأكملها معرضة لخطر. قبل أن نبدأ في الحديث عن الهلاك يجب أن نعرف أين تقع هذه البقاع ونعمل على حمايتها».