مؤمن المصري
استمعت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي إلى مرافعة الدفاع في قضية «رفع القيود الأمنية» المتهم فيها ضابط أمن الدولة (ع.س.) وضابط الاستخبارات السابق (م.ع.) بالتزوير وعرض وتلقي الرشوة لرفع القيود الأمنية المفروضة على بعض المشبوهين وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 الجاري لاستكمال المرافعة وتعليق النيابة على مرافعة أمس.
وخلال الجلسة ترافع عن المتهم الأول المحامون نجيب الوقيان وعلي العصفور وشلاش الحجرف ومنال المهيني.
كما ترافع عن المتهم الثاني المحامون علي الرشيدي ومحمد المطيري وسعود العنزي بينما مثل المتهم السادس المحامي يوسف العدواني أما المتهم السابع فلم يحضر الجلسة وطلب محاميه من المحكمة الإذن بتقديم المرافعة إلا أن المحكمة أمهلته للأسبوع المقبل.
وقد ركز المحامون جميعا في مرافعتهم على بطلان القبض على المتهمين وبطلان التحريات لعدم جديتها.
ودفعوا بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهمين كما أكدوا عدم وجود أي صلة بين المتهم السادس والمتهم الأول الذي يدعي ضابط الواقعة بأنه قد قدم له الرشوة كما أنه ليس هناك دليل على وجود أي تعامل مادي بين المتهمين يثبت التورط في الرشوة.
ودفع المحامون ببطلان اعتراف المتهمين لأنه وقع تحت الإكراه البدني والمعنوي وقرروا أن القضية بكامل أركانها قد حيكت في مبنى إدارة أمن الدولة، وإلا فلماذا لم يتم اتخاذ الطريق الطبيعي في مثل هذه القضايا بأن يتم استصدار إذن من النيابة العامة ـ مادامت هناك جريمة تقاضي رشوة ـ ثم يتم إرسال مصدر سري بنقود مرقمة من المباحث لأحد المتهمين ويتم ضبطه متلبسا بتقاضي الرشوة حتى تكتمل أركان الجريمة؟
وطالب المحامون جميعا ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.