أمير زكي ــ سالم الختلان
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد الثلاثاء 3 الجاري، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أمس قرارا وزاريا يجيز مغادرة مخالفي قانون الإقامة في الفترة من 1 مايو المقبل حتى 30 يونيو من مختلف المنافذ دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون الإقامة مع إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى.
ونص القرار على أنه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يخرج من البلاد خلال الفترة المذكورة سلفا، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
فيما نصت المادة الثانية على امكانية تعديل اوضاع المخالفين بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم وتسوية اوضاعهم، كما ان أي وافد يضبط من خلال الأجهزة المختصة ولم يغادر طوعا يتم التعامل معه وفق الظروف العادية، بمعنى ضبطه وإبعاده وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.
من جهة أخرى، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء يوسف السعودي اجتماعا أمس الأول مع مديري الأمن شدد خلاله على ضرورة الاستمرار بملاحقة مخالفي الإقامة، وتطرق الى اختصاصات إدارة العمليات وضرورة الحصول على إذن نيابي قبل أي مداهمة تجرى.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )