-
لا توظيف لـ «غير الكويتيين» بوظائف مرحّلة من الميزانية السابقة إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية
-
الاستمرار في صرف الراتب وإجراء التعيينات والترقيات والتنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة بميزانية 2009/2010
موسى أبوطفرة
في خطوة تدل على جدية الحكومة في التعامل مع الخطة الإنمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة، وجهت وزارة المالية تعميما يوجب على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 13 المدرجة بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
اعتبارا من بداية السنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له.
وشدد التعميم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اعتبارا من بداية السنة المالية 2010/2011 في أبريل 2010، وعلى جميع الجهات المعنية منح الأولوية لمشاريع الخطة الإنمائية وبرنامج عمل الحكومة وسرعة البت في الإجراءات الخاصة بها.
وحدد التعميم أوجه وكيفية الصرف حتى يتم إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2010/2011، وفي باب المرتبات أكد التعميم عدم شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس 2010 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو جهات الاختصاص مع الاستمرار في صرف الرواتب وإجراء التعيينات والترقيات والتنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية 2009/2010. أو المقترحة بمشروع في ميزانية السنة المالية 2010/2011 أيهما أقل مع الالتزام بالضوابط والأسس التي يحددها الديوان في ذلك.
وفيما يتعلق بالباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة نبه التعميم إلى ضرورة مراعاة أن يكون الصرف على المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات والتي تم التعاقد على تنفيذها قبل 31 مارس 2010 في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2009/2010 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 أيهما أقل.