حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تفاعلت قضية الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة على نحو ينذر بفرضية تعطيل إقرار القانون من جديد، خصوصا بعد ان أحالت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية تقاريرها الثامن والتاسع والعاشر من الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب الى المجلس وإدراجها على جدول الأعمال بشكل مجزأ وغير شامل.
وخلصت اللجنة بتقاريرها التي جاءت في ديباجة واحدة الى ان الاقتراحات بقوانين المقدمة تتناول بالتعديل العديد من التشريعات القائمة مثل «الخدمة المدنية» و«الرعاية السكنية» و«التأمين الصحي على الأجانب» و«التعليم العام» و«إقامة الأجانب» و«التأمينات الاجتماعية».
مصادر من الكتلة قالت لـ «الأنبـاء» ان لجنة المرأة غير جادة بهذه القضية ولا تريد إنجاز القانون وأخرجت ما تريد وغيّبت وأخفت ما لا تريد.
واتهمت المصادر اللجنة بالتنسيق مع الجانب الحكومي وبعض الأطراف النيابية لإخراج التقارير بهذه الصورة «المشوهة» والناقصة مخالفة بذلك تكليف مجلس الأمة الذي صدر لها منذ أكثر من 7 أشهر.
وأشارت المصادر الى ان أعضاء الكتلة سيتداعون لعقد اجتماع عاجل مساء اليوم لتدارس الأمر والخروج بتنسيق ورأي محدد سيتم الإعلان عنه لاحقا لإفشال ما أسمته محاولة تعطيل إقرار القانون.
واقرأ ايضاً:
نواب يطالبون الحكومة بحلّ عادل وسريع لقضية البدون
«ديوان الخدمة»: لا ملاءمة لمساواة فنيي مختبرات «البيئة» بنظرائهم في الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة
المويزري: قانون يعاقب المفسدين بالسجن المؤبد واتهامهم بالخيانة العظمى
صفر: سياسة الدعم الزراعي تسعى لتنمية المنتج المحلي ودعمه أمام منافسه المستورد
«البترول الوطنية» تطلب من «البلدية» تخصيص موقع على طريق الوفرة لإنشاء محطة وقود إضافية
العدوة لاستبدال تقاطعات الطرق بمنطقة كبد إلى دوارات