مريم بندق ـ حسين الرمضان
استعرض مجلس الوزراء العجز الاكتواري المتنامي في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ 7.972 مليارات دينار، وذلك في الجلسة الاعتيادية أمس التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
واستمع المجلس في هذا الصدد الى شرح مفصل من وزير المالية بدر مشاري الحميضي ومدير عام التأمينات فهد الرجعان عن أوضاع المؤسسة.
وأوضح الحميضي للوزراء ان صندوق التأمين الأساسي: (الموظفون في القطاع المدني) فيه عجز كبير، مشيرا الى ان سببه هو التقاعد المبكر بشكل عام وللمرأة بشكل خاص بالرغم من التحذير من ذلك منذ الثمانينيات.
وأكد انه حسب نص المادة (10) من قانون التأمينات فان الخزانة العامة تلتزم بسداد العجز، وفي حالة تقسيطه فإن القسط الأول يحل في ابريل 2007 ويبلغ 2.350 مليار دينار، حيث ان تخفيض المعاشات أو زيادة الاشتراكات غير ممكنين عمليا.
ودعت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» الجميع الى معرفة ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية في خطر ان لم يقرأ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية تقرير الفحص الدوري الذي تجريه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات، وأشارت المصادر الى ان الوسائل الأخرى الكفيلة بتلافي العجز الاكتواري هي زيادة الاشتراكات من المركبات بواقع 9.9% لترتفع من 25% إلى 35% أو تخفيض المعاشات التقاعدية بواقع 22.6% لافتا الى ان ذلك غير ممكن عمليا. وأكدت المصادر ان كل هذه الاقتراحات والبدائل ستحال الى مجلس الأمة لإقرار المناسب منها.
واستعرض المجلس اعتراضات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف على بعض قرارات المجلس البلدي، خاصة اعتراضه على استملاك جليب الشيوخ.
وكشفت ان وزير المالية اعترض بدوره على قرار البلدي باستملاك جليب الشيوخ لأن الدراسة المتعلقة بشأن الاستملاك لم تكتمل حتى الآن، كما لم تتم استشارة وزير المالية بحسب نصوص القرارات المعمول بها، والتي تنص على ابلاغ وزير المالية مسبقا بأي قرارات يتخذها المجلس البلدي تتضمن أموالا أو ميزانيات.
وكشفت المصادر ان المجلس استعرض طلبا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد أن تتولى وزارة الشؤون صلاحية انجاز مشاريعها المتعلقة بالصيانة الجذرية، وطلبا من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أن تتولى التربية انجاز المشاريع المتعلقة بهدم وإعادة بناء المدارس القديمة البالغ عددها 31 مدرسة، وقد وافق الوزير م.الصراف على الطلبين.
وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء استعرض تخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي من 50% إلى 15%.
وأضافت ان هذا الموضوع واحد من أهم الأولويات التي ستناقشها الحكومة مع مجلس الأمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )