حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
في مساع أسماها برلمانيون «تحركات اللحظة الأخيرة»، أجرى غير نائب مساء أمس اتصالات عدة لاحتواء الاستجواب المزمع تقديمه من النواب أحمد باقر ود.علي العمير ود.وليد الطبطبائي ضد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله المعتوق.
وفي هذا السياق، استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد النواب المستجوبين، كما أجرت بعض الكتل البرلمانية اتصالات فيما بينها قبل الإعلان عن موقفها من الاستجواب، وستعقد الكتلة الإسلامية اليوم اجتماعا تناقش خلاله مادة استجواب د.المعتوق.
من جانب آخر، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس الاقـتراحات بقـوانين المـتعلقة بإســقاط أو شراء ديون المواطنين الاستهلاكية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ان اللجنة رفضت الاقتراحات وفقا لنص المادة 159 من الدستور والتي تنص على «كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
وأكد الرومي ان اللجنة رفضت أيضا اقتراحا بقانون بشأن صرف منحة مالية، في حين وافقت على اعداد الصياغة بشأن الاقتراحين بقانون بشأن العقود التي تبرمها الدولة والتي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار فأكثر.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة المرأة البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة ناقشت قوانين عدة تتعلق بتحسين اوضاع المرأة، منها تجنيس ابناء المطلقات والأرامل، مؤكدا ان الكشوفات جاهزة والاعداد ليست كبيرة ولم يتبق سوى عرضها على النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
إلى ذلك ، قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د.حسن جوهر ان المجلس سيعطي مشروع قانون «الإعلام المرئي والمسموع» الأولوية لإنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )