مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فرضت قضية قانون «الخصخصة» الذي ترجح مناقشته في مداولته الثانية في جلسة غد نفسها، في ظل ازدياد وتيرة التهديد بالإضراب من قبل النقابات إذا ما تم إقرار القانون. الحكومة وعلى لسان الناطق الرسمي لها د.محمد البصيري، أعلنت جهوزيتها لمناقشته، حيث شدد على ان الحكومة لا تعارض مبدأ إبداء الرأي وأنها ستتعامل مع قضية الإضرابات العمالية وفقا لقانون الخدمة المدنية، في إشارة الى تطبيق العقوبات التي تشمل الوقف والخصم والفصل بحق كل من يساهم في اختلال عجلة العمل، وكانت منظمة العمل الدولية قد أكدت ان الإضراب حق أصيل وأنها ستنظر في أي إجراءات تعسفية تتخذها الحكومة بحق العمال المضربين.
هذا وهيمنت قضية التلوث في أم الهيمان على مجلس الوزراء خلال جلسته أول من أمس، بعدما أعلن النائب خالد الطاحوس قراره تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الاثنين المقبل إذا لم يتم سحب تراخيص نحو 25 مصنعا قال الطاحوس ان شروط السحب تنطبق عليها. وبينما قرر المجلس سلسلة إجراءات منها تمديد إغلاق بعض المصانع التي لم تستجب لمتطلبات المحافظة على البيئة وإلزام المصانع باستخدام أفضل التقنيات لمنع التلوث وإيقاف المصانع خلال الفترة المسائية، أعلن الوزير د.محمد البصيري أمس ان الحكومة مستعدة للمواجهة ولا تخشى ذلك وملتزمة بالدستور والقانون، مشيرا الى إجراءات متدرجة بحق المصانع ولم تصل الى مرحلة سحب التراخيص بعد. أما على صعيد اجتماع اللجنة المالية أمس فقد أكد رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» ان الحكومة قدمت تعديلين على القانون، أولهما شمول المقترضين حتى تاريخ 31/12/2009 مع وقف الدعاوى القضائية ومنع السفر على المتعثرين حال التسجيل في الصندوق.
وأضاف د.الزلزلة ان تلك التعديلات تأتي إضافة للتعديلات السابقة حول زيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار والسماح للمقترضين بالاقتراض مرة أخرى إذا زادت إيراداتهم الشهرية مع إعادة فتح التسجيل لمدة 3 أشهر. وأشار الى ثبات نسبة الاستقطاع من رواتب المستفيدين بـ 50%، حيث رفضت الحكومة تخفيضها لأسباب قانونية وإجرائية تتعلق بتسويات أجريت لـ 8200 مقترض في السابق.
مصادر حكومية أكدت لـ «الأنباء» ان أي تعديل نيابي على قضية نسبة الاستقطاع سيؤدي الى رد القانون من قبل الحكومة إلى لمجلس مجددا. وحول الزيادات المالية الجديدة المتوقع اعتمادها، اوضحت المصادر انه ستكون هناك مزايا مالية موحدة للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات والخبراء والقانونيين في البلدية اضافة الى العاملين في الاعلام.
واقرأ ايضاً:
اعتماد زيادات مالية موحدة للخبراء والفتوى والتحقيقات والبلدية والعاملين في الإعلام
مجلس الوزراء: تطبيق القانون دون استثناء على جميع المنشآت المخالفة لقانون البيئة
نواب ونقابيون: الخصخصة قانون فاشل وغير دستوري
المطير: الحكومة لم تأتِ بجديد حول «المعسرين»
الوعلان: السعدون أعطى لقانون الخصخصة شرعية وأضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به من مكانة عالية واحترام الجميع
رؤساء نقابات: تحديد موعد الإضراب عن العمل بوزارات الدولة بعد انتهاء جلسة «الخصخصة»
«الصناعات» يطالب بحق التظلم للمصانع الموقوفة من «البيئة»
نقابة «الأبحاث» تهدّد بالاضراب لحين إقرار المكافآت والبدلات المالية المشروعة
«البنوك» لزيادة علاوتي «الأولاد» و«الاجتماعية» للكويتيين بالقطاعات غير الحكومية
الهملان لـ «الأنباء»: لتُعِدْ الحكومة «الخصخصة» إلى «المالية» أو لتستعد لإنشاء صناديق للمسرّحين والعاطلين والمعسرين
تعديلات «المحاسبين» على قانون إنشاء صندوق المعسرين: يشمل فقط من اتخذ بشأنهم إجراءات قضائية قبل نهاية مارس 2008