حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
طالب مجلس الأمة امس وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم باتخاذ جميع الاجراءات من اجل الحد من الأزمة الكهربائية المتوقع ان تتعرض لها البلاد.
جاء ذلك بعد عرض قدمه الوزير م.العليم والفريق الفني في مجلس الأمة، وقال م.العليم ان الوزارة باشرت الخطوات اللازمة لتعزيز القدرة الانتاجية للكهرباء والماء من خلال بناء محطات اضافية لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة عليا للتعامل مع العجز المتوقع، كما اجريت الصيانة المكثفة لوحدات الانتاج، واعلن م.العليم ان مستحقات الخدمة التي لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ 228 مليون دينار، مشيرا الى أن الوزارة بحاجة الى مبلغ 7.8 مليارات دينار لمواجهة العجز في توفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2015 وانشاء المشاريع المستقبلية مؤكدا انه تم اعداد برنامج تشغيلي للنظام الكهربائي للحد من تفاقم الأزمة وذلك بتطبيق «القطع المبرمج».
من جانب آخر، وافق المجلس على مناقشة القضية الإسكانية في جلسة 12 يونيو المقبل، كما وافق على تشكيل لجنة نيابية مكونة من 7 نواب للتحقيق في القضايا التي اثارها النواب.
من جانبه، قال الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان استجواب وزير النفط سيقدم في موعده يوم 10 يونيو المقبل لحين عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وفق نصوص اللائحة الداخلية التي تلزم بأن يبلغ رئيس الوزراء به.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )