ماضي الهاجري
ذكرت وزارة الداخلية أن إعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم أو العامل المتغيب يتطلب تعديلا تشريعيا على المادتين «12 مكرر» و24 من قانون إقامة الأجانب نظرا لوجود معوقات كثيرة تحول دون ذلك.
وأفادت الوزارة ردا على مطالب نيابية بهذا الخصوص بأن إعفاء كفيل الخادم أو العامل الذي سجلت بحقه قضية هروب أو تغيب من مسؤولية دفع نفقات سفره، وإلزام من قام بإيوائه أو التستر عليه بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب، إضافة الى تعويض الكفيل عن جميع المبالغ التي دفعها للخادم، يواجه معوقات كثيرة منها عدم معرفة المؤوي، أو وجود منازعات قضائية بين الكفيل والمكفول، إضافة الى ما قد يترتب على الأخذ بالاقتراح من تأخير في إبعاد الأجنبي وتكدس أعداد الموقوفين.
وقالت الوزارة ان الحد من مشاكل تحميل الكفيل نفقات عامله الهارب يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نص المادة «12 مكرر» من قانون إقامة الأجانب، بحيث يشمل التجريم فعل إيواء الأجنبي الذي استقدم من قبل الغير ولا يعمل لدى كفيله حتى لو كانت لديه إقامة صالحة لأن النص الحالي يجرم فقط إيواء أجنبي إقامته غير مشروعة.
كما يتطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي آخر على المادة 24 من القانون ذاته بحيث تضاف الى العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة «12 مكرر» عقوبة تحمل من يخالف أحكامها نفقات إبعاد الأجنبي وإعادته الى بلده.
واقرأ ايضاً:
وزير الداخلية إلى بريطانيا لتزويد الكويت بمنظومة كاميرات أمنية تراقب جميع المرافق الإستراتيجية
مجلس الأمن: تنفيذ العراق للقرارات الدولية حول الحدود والممتلكات الكويتية بوابته للخروج من طائلة الفصل السابع
الرفاعي: التعويضات التي تطلبها الكويت حق مشروع لها
«المالية البرلمانية» تجتمع الثلاثاء المقبل بحضور الفهد و«التأمين التكميلي» لزيادة رواتب المتقاعدين الجدد فقط
الحمد لـ «الأنباء»: ننتظر رد «التعليم العالي» لحسم تسجيل بعض الطلبة في الجامعات المصرية
واشنطن: حزب الله كيان شرعي وحزب سياسي كبير!
أكاديميون لـ «الأنباء»: الكويت نجحت في ملاحقة المتطرفين وتنسق مع جيرانها لتحقيق مزيد من الحريات وحقوق الإنسان
مواطنة تستعين بأدوات الجواسيس و«الأقمار الصناعية» لضبط زوجها الستيني في موعد غرامي مع صديقته العشرينية
حريق يخلي بناية كاملة من سكانها في حولي ورجل إطفاء يغامر بحياته من أجل طفل رضيع