قدّم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا بقانون لتعديل قانون النقد والبنك المركزي.
وجاء في أهم مواد القانون ان افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقديم الطلب الى البنك المركزي. وجاء في مواد القانون أيضا ان الحصول على موافقة «المركزي» على فتح فرع إسلامي يجب ألا يستغرق أكثر من ستة أشهر ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع.
وتطرق القانون لمصادر تمويل الفروع الإسلامية بحيث تكون من خلال الحسابات الجارية وودائع الاستثمار والأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي، بالإضافة الى أي أنواع شرعية أخرى.