مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان اقرار زيادة رسوم المدارس الخاصة مشروطة بتوفير متطلبات تطوير التعليم.
واستدركت الوزيرة قائلة: ناقشنا المشروع في مجلس الوكلاء الاثنين الماضي، ويستكمل المناقشة بعد غد للبت في القرار.
وأضافت: لا استطيع ان اقول نوافق أو لا نوافق على قرار الزيادة، لكننا نريد تعليما جيدا، وربحا مقبولا لأصحاب المدارس.
وفي السياق ذاته قال وكيل وزارة التربية جاسم العمر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الزيادة - في حال اقرارها لن تزيد على 20% من نسبة الرسوم المطبقة الآن. وأضاف ان مشروع الزيادة المطروح يعتمد نظام الشرائح الثلاث، «وسنطالب في الشريحة الأولى بتوفير داتا شو ولاب توب لكل طالب».
من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة عمر الغرير ان الزيادة لن تتجاوز 50 دينارا للشريحة «ب» والرسوم للشريحة «أ» متروكة لصاحب المدرسة لشروط ومعايير خاصة.
على صـعيد آخر، ذكرت وزيرة التربية ان الوزارة ســتبدأ تنـــفيذ 31 مشروعا بتكلفة نصف مليار دينار اعتبارا من يناير 2008، مشيرة الى ان لجنة برئاستها شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.رشيد الحمد وضعت احتياجات المدارس على هيئة مشاريع منذ العام 2005.
الى ذلك، تنفرد «الأنباء» بنشر مقترحات أهل الميدان المتعلقة بمواد الاختيار الحر التي تشكل ضغطا كبيرا على طلبة النظام الثانوي الموحد.
هذا وأعربت مصادر «الأنباء» عن طموحها لتنفيذ مشروع انشاء قناة فضائية تعليمية خلال السنتين المقبلتين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )