المحرر الاقتصادي
قال وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئــــة العامة للاستثمار، مصطفى الشــــمالي، ان التحقيق البرلماني لا يجوز ان يتم مع أشخــــاص القانون الخاص بما في ذلك الـــشركات التي تساهم فيها الدولة أيا كانت نســـبة مساهمتها.
وأوضح الوزير في رده الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بشأن طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (بصفتها لجنة تحقيق برلمانية) التحقيق مع الشركة الكويتية للاستثمار بناء على طلب تقدم به النائب مسلم البراك بشأن «التجاوزات المالية للشركة»، انه ووفقا للدراسة الدستورية المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والتي أعدها الخبير الدستوري د.محمد المقاطع، فإنه قرار يخرج عن أحكام الدستور لعدم جوازه بحكم الدستور ونص المادة 114 منه.
وشدد الشمالي في رده على انه وحرصا على حماية المال العام والتحقيق في الادعاءات المنسوبة الى الشركة والى رئيس مجلس إدارتها، ودرءا للشبهات المثارة حولهما ومن باب التعاون مع اللجنة، فإنه يمكن ان تتم إحالة هذه الادعاءات الى ديوان المحاسبة لتحقيق الوقائع المنسوبة الى الشركة وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وكذلك وفقا لصلاحيات الديوان المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 الصادرة بشأن الديوان، كما يمكن ان تتم إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة الى نيابة الأموال العامة، تاركا الأمر في يد اللجنة لاتخاذ القرار ومستعدا لتنفيذ ذلك وإحالته للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك.