نفضت واشنطن يدها من قضية الحكم على عراب الإفك وزير خارجية النظام البائد طارق عزيز بالإعدام واعتبرت خارجيتها ان قرار تنفيذ الحكم يعود إلى الحكومة العراقية.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في إيجاز صحافي ان «موقفنا هو ان طارق عزيز أدين خلال عملية قانونية تتماشى مع الدستور العراقي، والموقف النهائي في هذه الحالة يعود إلى العراق».
من جهة ثانية، صرح جيوفانى دي ستيفانو أحد محامي عزيز بأن موكله لن يستأنف على الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه، لأن من شأن هذه الخطوة أن تضفي صفة الشرعية على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم.
ونقل راديو «سوا» الأميركي عن دي ستيفانو ـ الذي يقول إنه المحامي الرئيسي عن عزيز ـ قوله بشأن احتمال استئناف الحكم «لن نقوم بذلك على الأرجح»، مضيفا انه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأميركية.
وأوضح دي ستيفانو أن حكم الإعدام على طارق عزيز صدر عن «محكمة بدون حكومة».
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الأميركية التي مقرها في واشنطن تملك الصلاحية بمنع تسليم عزيز المحتجز لدى الأميركيين، إلى السلطات العراقية.