أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ د.محمد الصباح صحة الاجتماعات الحالية لمجلس الوزراء وقانونيتها معتبرا ان النصاب القانوني يكون بغالبية الوزراء الذين يباشرون أعمالهم داخل الكويت.
وشدد الصباح في تصريح لـ «كونا» عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس على ان المجلس حريص على الوقوف على كل ما يثار من ملاحظات حول النصاب القانوني لاجتماعاته أو القضايا والمواقف القانونية الأخرى، موضـحا ان مجــلس الــوزراء كلّف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة الجانبين القانوني والدستوري حول نصاب انعقاد اجتماعاته.
وفي هذا السياق أكدت المذكرة التي اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع صحة انعقاد جلسة المجلس بحضور أغلبية الوزراء الذين يباشرون أعمالهم داخل الكويت وقت انعقاد الجلسة مستندة بذلك الى مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ومنها المادتان «55 و56».
وقـالت المذكرة: اذا كان الدستور وضع حدا أعلى لعدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث اعضاء مجــلس الأمة فـإنه لم يضع حدا أدنى لهذا العدد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )