مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى ابو طفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ ـ فليح العازمي
تحدد كتلة «الا الدستور» في اجتماع تعقده اليوم في مجلس الامة المتحدثين تأييدا لاستجواب سمو رئيس الوزراء والذي من المقرر مناقشته في جلسة سرية 28 الجاري.
مصدر من الكتلة ابلغ «الأنباء» ان «الا الدستور» ستبحث اليوم أبعاد الاستجواب بحضور النواب المستجوبين البراك والحربش والملا، وحجم التأييد الذي حظي به من الكتل البرلمانية ومدى ملاءمة استئناف الندوات الجماهيرية في الفترة التي تسبق جلسة الاستجواب. وقال المصدر ان الخطة المطروحة حاليا هي عقد ندوات في جميع المحافظات
في دواوين لنشطاء سياسيين وليست دواوين النواب بحيث يكون الاعضاء ضيوفا ضمن الحضور ومتحدثين فيها. واشار المصدر الى ان كتل «العمل الشعبي» و«العمل الوطني» و«التنمية والاصلاح» عقدت مساء امس اجتماعات مطولة لها استعدادا للاجتماع الموسع اليوم لتقدم كل كتلة رؤيتها وقرارها حول استئناف الندوات ودعم الاستجواب وأبعاده السياسية وترشيح المتحدث منها لتأييد المساءلة. بالمقابل، كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيخصص جانبا رئيسيا من جلستيه المقررتين مساء اليوم والاسبوع المقبل لدراسة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الكتل الثلاث (الشعبي، والوطني، والتنمية والاصلاح).
واوضحت المصادر ان التركيز الرئيسي سيكون على البنود غير الدستورية الواردة في الاستجواب وليس على كيفية تفنيده مضيفة ان تفنيده سهل جدا «فجميع القضايا الواردة فيه واضحة ومحسومة سواء المتعلقة برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم او تطبيق قانون التجمعات أو احداث ندوة النائب د.جمعان الحربش».
وبسؤال المصادر عما إذا كان تركيز مجلس الوزراء على البنود غير الدستورية هدفه جعل الباب مواربا امام لجوء الحكومة الى خيار آخر غير «المواجهة»، قالت المصادر: خيار المواجهة حسم ولكن من الاهم ايضا ان تتبين الحكومة البنود غير الدستورية.