فرج ناصر ـ هاني الظفيري
أوقف وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد قياديين كبيرين في المباحث الجنائية لقيامهما بتزويده بمعلومات مضللة بشأن قضية مصرع المواطن محمد غزاي المطيري، كما أمر الوزير وكيل الوزارة الفريق غازي العمر بإعداد تقرير إحالة المتورطين في قضية الاعتداء على المطيري وهم ضابطان برتب صغيرة و6 من أفراد قوة مباحث الأحمدي وكلف الإدارة القانونية في وزارة الداخلية إعداد ملف إحالة المتهمين بالاعتداء على المطيري والتسبب في وفاته إلى النيابة العامة. على صعيد متصل، تم نقل الضابطين والأفراد الستة المتهمين بالاعتداء على المطيري من مقر مباحث الأحمدي إلى المباحث الجنائية تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة مع وقفهم عن العمل اعتبارا من يوم أمس لحين انتهاء القضية في القضاء.
وقال مصدر أمني إن المواطن الذي كان شاهدا على واقعة الاعتداء تم نقله أيضا من مخفر الأندلس الى المباحث الجنائية واستدعاء متهم ثالث كان برفقة المطيري. من جهة أخرى، أعربت أسرة المطيري عن ارتياحها لاعتراف وزارة الداخلية بجرم تعذيب ابنهم محمد غزاي، وقال فيصل الطويح في اتصال مع «الأنباء» إن بيان وزارة الداخلية إقرار رسمي بأن المخافر ونظارات الاحتجاز تحولت إلى معتقلات للتعذيب وأكد عزم الأسرة على مقاضاة وزارة الداخلية بـ 120 قضية منها التشهير والسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة إلى جانب القتل العمد.