أما وقد انهارت المبادرات وتوقفت حركة الوساطات وسحب اللاعبون الإقليميون أياديهم، دخلت الأزمة اللبنانية مرحلة الحسم والقرارات المصيرية، مع إعلان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط علنا وبصراحة مطلقة أمس مغادرته المنطقة «الوسطية» وانضمامه الى سورية والمقاومة.
وفي مؤتمر صحافي انتظره جميع اللبنانيين فسر جنبلاط موقفه بعد اجتماع دام لساعات مع كتلته قائلا: «أُعلن للتاريخ وكي لا أحمل فوق طاقتي، ومن منطلق احترام التقاليد والأعراف اللبنانية أن إجهاض المبادرة العربية هو الذي أدى الى اتخاذي هذا الخيار، الذي رغم حساسيته، آمل أن يشكل فرصة ومتنفسا لاستعادة الهدوء والاستقرار».
وفي السياق نفسه، تابع جنبلاط: أرفض كلام الحريري انه معرض لاغتيال سياسي، رغم تفهمي لبعض الجوانب العاطفية، كما أرفض مقولة المعارضة ان ما قبل القرار شيء وما بعده شيء آخر».
وشدد جنبلاط على «أن أمن لبنان من أمن سورية»، وآمل «أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها وأن تصمد بالرغم من الشرخ الذي حدث في لبنان».
وتوجه جنبلاط بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وللرئيس السوري بشار الأسد ولرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ولأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجهودهم لمعالجة الأزمة السياسية في لبنان.
وبهذا، ومع اتضاح موقف جنبلاط امس أصبح من شبه المؤكد ان طريق قوى الثامن من آذار الدستوري سالك لإيصال مرشحها رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي الى السراي الحكومي، فبعد ان كانت الأكثرية النيابية لفريق 14 آذار المتحالف معه جنبلاط بـ 71 مقعدا، مقابل 57 مقعدا للمعارضة، انقلبت الأوضاع. ورغم إعلان عدد من كتلة جنبلاط مرارا أنهم سيصوتون الى جانب 14 آذار مهما كان موقف زعيم المختارة وهم «فؤاد السعد، علاء الدين ترو، نعمة طعمة ومروان حمادة» ، إلا أن الحديث عن انتقال النائب نقولا فتوش الى المعارضة بالاضافة الى تصويت النائبين محمد الصفدي ونجيب ميقاتي بورقتين بيضاوين كي لا يحرجا في طرابلس ترجح فوز المعارضة بالحكومة، حيث يكون لهم في المحصلة 65 صوتا مقابل 61 لـ 14 آذار. وفيما ازدادت مخاوف اللبنانيين من أعمال عنف وفوضى أمنية تزامنا مع الاستشارات النيابية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان، أنه «في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسعيا لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة تدابير امنية استثنائية شملت إقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة، إضافة الى تركيز نقاط رصد ومراقبة