حسين الرمضان - ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ
أجواء التهدئة التي دعت اليها مراجع واقطاب سياسية في الأيام الأخيرة، والتناغم مع دعوات اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عززتها مطالبة عضو الكتلة الإسلامية النائب خالد العدوة لزملائه النواب بالجنوح الى السلم واتخاذ نهج التعاون بين الحكومة والمجلس أساسا للعمل البرلماني.
وقال الــعدوة في تــصريــح خــاص لـ «الأنباء»: أطالب النواب بالابتعاد عن المزايدات والمهاترات والشخصانية، والتركيز على المصلحة العليا للبلاد وعدم خداع الشارع من أجل التضليل لتحقيق مآرب شخصية بحتة وأقول لهم «كفانا مهاترات».
واضاف: بكل أسف هناك بعض النواب يتعمدون طرح بعض القضايا وتضخيمها وتجييرها على انها ذات طابع شعبي والقصد منها مصلحي بحت ولا تعدو كونها أمورا شخصية لا علاقة لها بالشأن العام الا ان انعكاسها السلبي على الساحة السياسية ذو أهمية لدى العامة ومن هنا يبدأ الخطر.
من جانب آخر أكد أحد أعضاء كتلة النواب المستقلين ان نواب الكتلة يؤيدون التوجهات الاصلاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والاجراءات التي يقوم بها من أجل تطوير الأداء السياسي والخدمي في البلاد من خلال تأصيل مبدأ التعاون فيما بين السلطتين.
واشار النائب المستقل الذي لم يشأ ذكر اسمه لـ «الأنباء» الى ان جميع اعضاء الكتلة يجمعون على تأييد ما يذهب اليه سمو رئيس الحكومة في اتجاه اصلاح العلاقة بين الحكومة والمجلس من أجل تحقيق برامج التنمية التي يطالب بها النواب خصوصا بعد ان شارفت الحكومة على الانتهاء من برنامج عملها ومناقشتها للخطة التنموية الخمسية استعدادا لتقديمها لمجلس الأمة.
واوضح ان هذه دلائل على ضرورة اعادة النظر في السلوك السياسي العام وتوحيد الجهود للنهوض بالبلاد من جديد وانتشالها من حالة الركود.
من جهة ثانية، أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية توجهاتها للخروج من التوتر السياسي الحالي، مطالبة بإشهار الاحزاب السياسية، وان تكون الحكومة ذات اغلبية برلمانية منتخبة، وان تكون المعارضة البرلمانية فاعلة.
وطالبت الحركة في بيانها الصادر أمس بتعزيز دور القضاء وفتح المجال امام وسائل التعبير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، عازية الأزمات الحالية الى ضعف الحكومة وتنامي قوى التصعيد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )