أبلغ مجلس الأمن الدولي أمس الاول الحكومة العراقية، وردا على مطالبها، بأن قضية صندوق التعويضات مسألة تعود الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي تتخذ من چنيف مقرا لها.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد وجّه الاسبوع الماضي رسالة الى مجلس الأمن قال فيها ان «الحكومة العراقية تعتقد ان الوقت قد حان لمراجعة هذه المسألة» مضيفا ان «العراق يرغب في تعليق عمليات دفع التعويضات أو تقليص نسبة هذه التعويضات، وذلك عبر انشاء آلية جديدة لدفع التعويضات».
وبعث رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الفرنسي جان موريس ريبير، بعد التشاور مع أعضاء المجلس، برسالة الى زيباري ابلغه فيها ان المجلس أخذ بملاحظات الحكومة العراقية، لافتا الى ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات ستدرس طلب الحكومة العراقية.
وقال ديبلوماسي غربي لـ «كونا» انه سيتم ارسال ملف هذه القضية الى چنيف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )