حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
بينما وصف النائب خضير العنزي قراراحتجازه امس الاول في النيابة العامة بأنه «قرار كيدي تشترك فيه سلطات كثيرة»، اعتبرت كتلة العمل الشعبي ان «ما حدث للعنزي من قبل السلطة القضائية سابقة في طلبهم كفالة مالية من أجل اطلاق سراحه».
وقال العنزي في مؤتمر صحافي عقده: اننا لن نسكت، ويكفينا فخرا دخول السجن من اجل الدفاع عن الانسان وكرامته، معربا عن تقديره واحترامه للقضاء الكويتي النزيه وللنيابة العامة كجهة تحقيق، مؤكدا انه لا يقبل المساس بالقضاء بأي صورة.
من جهته أعرب النائب احمد لاري عن امله الا تتكرر واقعة احتجاز العنزي لان الشخصية الاعتبارية للنائب تكفي لاطلاق سراحه دون طلب كفالة مالية، مشيرا الى ان النائب معروف موقعه في مجلس الامة ومسكنه مشـهور ولا يوجد ما يؤثر على سير القضية في حال اطلاق سراحه ولا يمكن ان يهرب من مسؤولياته.
من جهة اخرى بدأت الكتل البرلمانية ترتيب اوراقها استعدادا لدور الانعقاد الثالث الذي سينطلق بإلقاء النطق السامي يوم 30 أكتوبر المقبل، ونقلت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان كتلتي العمل الوطني والشعبي عكفتا - كل على حدة - لاعداد برنامجي عملهما والاعلان عن ذلك في مؤتمر صحافي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )