رشيد الفعم
علمت «الأنباء» من مصدر أن طلبا نيابيا سيقدم في جلسة مجلس الأمة القادمة بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بفتح ملف «القيود الأمنية» التي تطبق على أفراد من المجتمع خاصة من فئة غير محددي الجنسية. وقال المصدر انه من خلال الشكاوى التي تقدم بها عدد من غير محددي الجنسية الى غير نائب اتضح ان هناك ممارسات سيئة ووضع قيود دون وجه حق أو دليل مادي، مشيرا إلى أن ذلك ألقى بالضرر على هذه الفئة. وأضاف المصدر أن استمرار عدم معالجة وتصحيح هذا الأمر سيجعل الكويت في موقف لا تحسد عليه أمام المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية. وأشار إلى أن الطلب يلقى دعما نيابيا واسعا وأنه سيلزم اللجنة بتقديم تقريرها لعرضه على المجلس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.