مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن أن مجلس الوزراء سيقر اليوم كادر القانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت تحت مسمى علاوة خاصة موحدة.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 25 فبراير الماضي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تكلفة الكادر تبلغ 19 مليون دينار منها 4 ملايين لـ «الفتوى» و11.5 مليونا لـ «التحقيقات»، و3.5 ملايين للإدارة القانونية بـ «البلدية».
وأوضحت المصادر ان الكادر سيكون تحت مسمى «علاوة خاصة موحدة» وليس علاوة قضائية أو قانونية لتلافي شبح الخلاف الذي طال أمده وعطل إعطاء الحقوق للقانونيين في الجهات الثلاث.
وعن قيمة هذه العلاوة الخاصة قالت المصادر ان القانون ساوى بين العاملين في «الفتوى» و«القضاء» في المميزات المادية وايضا بين «الفتوى» و«البلدية».
أما بالنسبة لـ «التحقيقات» فيسري عليهم ما يسري على وكلاء النيابة وهذه أحكام ونصوص في القوانين والدستور لا يستطيع أحد تجاهلها، مشيرة الى ان اللجنة القانونية الوزارية اعتمدت ذلك في اجتماعها الأخير.