مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود
ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس من ان نسبة زيادة «القانونيين» لن تكون موحدة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»، شكّل مفاجأة للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع الذين كانوا يأملون من مجلس الوزراء إعلان الموافقة النهائية على منحهم العلاوة القضائية أسوة بزملائهم في سلك القضاء والنيابة العامة بعد ان وافق في إحدى جلساته السابقة على ذلك في المداولة الأولى. هذه المفاجأة أدت الى تقديم 117 مستشارا ومحامي دولة استقالات جماعية مسببة ـ من أصل إجمالي العاملين الذين يتراوح عددهم بين 290 و300 ـ الى رئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان. وبحسب مصادر مقربة منه فإنه طلب من المستقيلين الهدوء والتزام واجبات العمل مع تأكيده لهم انه متمسك بحقهم في الحصول على العلاوة القضائية كاملة واعدا إياهم بعرض استقالاتهم على مجلس الوزراء الأحد المقبل.
وتوقعت المصادر ان يكون هناك إضراب شامل عن العمل في «الفتوى» الأحد المقبل.
وقد نفت المصادر صحة ما تردد عن تقديم رئيس «الفتوى» استقالته، مشيرة الى انه مستمر على رأس عمله.