مريم بندق
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 30 نوفمبر الماضي تحت عنوان «الزلزلة: زيادة الـ 50 دينارا للجميع»، أقر مجلس الأمة أمس اقتراحا بقانون لصرف زيادة 50 دينارا شهريا لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي مساعدات الشؤون، وأحال المجلس الاقتراح الى الحكومة التي كانت قد أعطت موافقة ضمنية للجنة المالية البرلمانية على تمرير قانون الزيادة.
وبالمقابل، صرح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن الحكومة لن توافق على زيادة الـ 50 دينارا نظرا للأعباء المالية على الميزانية، فيما عبر النائب صيفي الصيفي عن أمله في ان «تراجع الحكومة هذا الموقف من الزيادة لأنها أصبحت استحقاقا لكل المواطنين وحتى لو اعادت الحكومة الزيادة فستقر بالإرادة النيابية فور إعادتها».
وفي الإطار نفسه وافق مجلس الأمة على التمديد للجنة الشؤون الصحية للتحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج لمدة 3 أشهر. من جهة ثانية، وافقت لجنة الداخلية والدفاع على ضم التحقيقات للنيابة بإضافة بند ينقل بموجبه العاملون العسكريون الى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم بالداخلية على ان يصوت مجلس الأمة على التعديل في جلسة اليوم.
إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالإنابة روضان الروضان أمس ان «الحكومة ستطبق القانون على الجميع وانها لن تسمح لأي طرف كان بإثارة النعرات الطائفية في المجتمع الكويتي او بالاساءة الى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة».