سامي الجدعان
أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان عملية التدوير لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا تخضع لأي معايير أخرى غير الأقدمية، مشيرا الى أنه عند إجراء التدوير أو النقل نتحرى الدقة بهدف النهوض بمستوى أداء موظفيها وبما يخدم المصلحة العامة.
وكشف الوزير عن العمل على مساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة في المزايا والحقوق المالية والعينية، لافتا الى اقرار مجلس الخدمة المدنية مكافأة أعضاء الإدارة.
وأشار الى ان المبالغ التي تقاضاها أعضاء الإدارة نظير انتدابهم للجان والتدريس والمهام الخارجية بلغت 12320 دينارا، كما تم صرف مبلغ 80038 دينارا لمصلحة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، قيمة تكلفة التدريس النظري والعملي وورش العمل والامتحانات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )