حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
مناشدة الحكومة أعضاء مجلس الأمة ضرورة «وقف مناقشة الاقتراحات المالية لحين قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة لمختلف الشرائح وزيادة الرواتب» لم تجد نفعا أمام الإصرار النيابي، إذ وافق المجلس أمس على علاوة اجتماعية 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 1750 دينارا.
وربما كان نجاح الحكومة أمس في إعادة قانون «شراء الدولة لمديونيات المواطنين وإعادة جدولتها» الى اللجنة المالية، ساهم الى حد كبير في اصرار النواب على اقرار علاوة الـ 50 دينارا ورفع سقف الراتب الى 1750 دينارا بدلا من 750 دينارا كما كان مقترحا في السابق.
في بداية الجلسة، أحاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مجلس الأمة بأمر صاحب السمو الأمير بإنشاء صندوق برأسمال 300 مليون دينار لمساعدة المتعثرين، داعيا النواب الى الاستماع لوزير المالية مصطفى الشمالي الذي أكد ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يستهدف تفعيل مبادرة صاحب السمو الأمير وتحقيق غايتها بمساعدة المعسرين والعاجزين عن سداد الديون المستحقة عليهم.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قال ان الحكومة لا تريد زيادة عبثية للرواتب، لأنها تقوم حاليا بدراسة شاملة لمختلف الشرائح وستعلن عنها في شهر فبراير المقبل، إلا ان النواب المؤيدين لإسقاط أو جدولة القروض مازالوا متمسكين بمواقفهم، ومنهم النائب د.ضيف الله بورمية الذي تعهد بمواصلة الحملة الى النهاية.
وكان المجلس قد وافق على قانون «تنظيم المهن المصرفية» الذي يستثني شركات الصرافة من شرط وجوب تعيين 50% من العمالة الوطنية ضمن كادرها الوظيفي، كما وافق المجلس على قانون «الأحوال الشخصية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )