-
المطير يناشد سمو الأمير وضع حد لصراع أبناء الأسرة: ظهر إلى العلن والمستفيدون نواب المناقصات والقباضة.. والمتضرر الكويت
-
النملان: صوتي كان لمصلحة الكويت ولست محسوباً على أي طرف
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
تفاعلت قضية ما سمي بـ «وثيقة التنحي» التي أثارها النائب مسلم البراك خلال الاعتصام الذي نفذته قوى شبابية وسياسية أثناء تجمهر «جمعة الرد» من خلال تداولها على المستوى النيابي لجهة التأييد أو الرفض بالإضافة إلى تناول ما ورد في عنوان الوثيقة من ناحية دستوريتها من عدمه.
النائب محمد المطير تمنى على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وضع حد لصراع أبناء الأسرة الحاكمة الذي ظهر الى العلن وبشكل لا يخفى على أحد وانعكس بشكل مباشر على مفاصل الحياة السياسية في الكويت سواء في العمل الحكومي أو في مجلس الأمة.
وقال المطير في تصريح مقتضب ان بعض الاستجوابات أصبحت تقدم بأمر وبعض المواقف النيابية تتخذ بأمر وهذا أصبح واضحا للجميع، ولا يحتاج الى شرح أو تفسير من أي شخص مما عطل عجلة التنمية في البلاد وأذكى نار الصراعات بين أبناء الأسرة الحاكمة داخل الحكومة وخارجها.
وزاد المطير انه أصبح واجبا على صاحب السمو الأمير والد الجميع التدخل لوضع حد لهذا الصراع وإنهاء الخلاف، لاسيما انه عودنا على حل المشاكل الكبيرة بين الدول وبين الطوائف السنة والشيعة والمشاكل المختلفة بين النواب، مشددا على ان الساحة المحلية الكويتية لم تعد تحتمل خلافات أبناء الأسرة.
وختم المطير تصريحه قائلا ان المستفيدين من الوضع الحالي هم النواب المتمصلحين أصحاب المناقصات والقباضة، مشيرا الى ان المتضرر الوحيد من الوضع القائم هو الشعب الكويتي.
من جانبه، أعلن النائب خالد السلطان من خلال بيان أصدره تأييده لوثيقة التنحي المطالبة بتنحي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائبه وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد، التي اعلن عنها النائب مسلم البراك فيما عرف بجمعة الرد، بعدما آلت إليه أوضاع الجمود والتراجع بمسار الكويت الأمر الذي أدى لوجود تصاعد في غليان الساحة السياسية وتذمر الشعب الكويتي.
وقد جاء في بيان السلطان ما يلي: الحمد لله على النعم، فإن من عوامل الاستقرار التي افاء الله بها على وطننا وفي منظومة الحكم هي وحدة الشعب الكويتي وتلاحمه مع اسرة الحكم، بالاضافة الى ما أنعم الله به علينا من النعم ما ظهر منها وما بطن، فالحمد لله وحده على هذا الفضل.
واضاف السلطان في بيانه: الا ان ما آلت اليه الاوضاع عندنا اليوم وما كشفت عنه من تصدع في منظومة الحكم، في جلسة الثلاثاء المنعقدة في 31 مايو الماضي، من ضرب بين بعض اعمدة الحكم، وما آلت اليه اوضاع الجمود والتراجع بمسار الكويت يعتبر لنذير خطر، فقد اضاع هذا التأزيم هيبة الحكم وتصدعت منظومته.
وتابع: وما نراه من تصاعد في غليان الساحة السياسية وتذمر الشعب الكويتي مما آلت اليه الاوضاع، يشهد على ذلك، فعلى ضوء ذلك، نناشد صاحب السمو الامير اتخاذ القرار الحاسم لحفظ الكويت ومستقبل نظامها وشعبها، واول هذه الخطوات تنحية سمو رئيس مجلس الوزراء وتنحية نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان وتقديم استقالتهما الى سموه، وتكليف من هو قادر على ان يجمع ولا يفرق، وينجز ولا يعطل، قادر على حفظ وحدة الاسرة ولم شمل وحدة الشعب الكويتي، والسير بوطننا الى مكانة تليق بمكوناته حاكما ومحكوما، وبمقدرات شعبه وشبابه المعطاء، وتاريخه العريق في السبق والتميز، وعليه فإنني اعلن تأييدي وثيقة المطالبة بالتنحي، والله تعالى اسأل ان يحفظ الكويت واهلها، وان يؤتي الجميع امر رشد في طاعة الله عز وجل ثم قائد ورب السفينة في الكويت صاحب السمو الامير.
كذلك أعلن النائب ناجي العبدالهادي تأييده لما ورد في الوثيقة وانه سيوقّع عليها.
إلى ذلك، قال النائب سالم النملان ان ما يحدث في الآونة الأخيرة ما هو إلا قضية حسابات، مستذكرا تحذيره من توتر العلاقة بين السلطتين في بداية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى انه اذا استمر الوضع بهذه الطريقة فسيتجه بالأمور من سيء الى أسوأ، وانعكاسها على الشعب الكويتي سيكون سلبيا ولن يصلح حال الكويت اذا استمر ناصر المحمد رئيسا للوزراء. ولفت النملان الى ان تصويته في مجلس الأمة يأتي عن قناعة تامة وانه غير محسوب على احد ونحن نصوت وفق مصلحة الكويت، مشددا على انه مع حرية التعبير للشباب عن رأيهم والذي كفله الدستور وفق المادة 44 والتي هي الحصن الحصين لهم سائلا الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه.
وفي هذا السياق، قال النائب صالح عاشور من على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انه لا يؤيد ما سمي بوثيقة التنحي، معتبرا إياها غير دستورية. وأضاف بقوله ان أي حديث أو قرار للنواب والمجلس يجب ان يكون في قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.
وقال النائب د.علي العمير: رأينا في رحيل الرئيس ونائبه أن كليهما مقدّم له استجواب ومن نجده أخل بمسؤولياته فسنؤيد طرح الثقة به بغض النظر عن الآخر.
وفي موضوع آخر، توقعت مصادر نيابية ان تطلب اللجنة التشريعية البرلمانية أجلا جديدا مدته أسبوعان لدراسة المذكرة التي قدّمها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد حول استجوابه المقدّم من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، معللة ذلك بعدم تمكنها من دراسة ما ورد في المذكرة ومحاور الاستجواب خلال فترة الأسبوعين التي منحها إياها المجلس.