ماضي الهاجري - محمد الخالدي
بدأت ملامح المشهد السياسي تتضح اكثر فأكثر مع قرب انعقاد جلسة مناقشة استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وبروز قناعات لدى كتل سياسية بضرورة منح الوزيرة فرصة تفنيد محاور الاستجواب وعدم الاستعجال في اصدار الاحكام السياسية قبل جلسة المناقشة.
وفي هذا الاطار، اكد عضو كتلة النواب المستقلين النائب جمال العمر ان كتلته تؤيد حق النواب في المساءلة السياسية للوزراء من حيث المبدأ، مشددا على ان المستقلين لم يحددوا موقفهم من استجواب الصبيــح حتى الآن.
وقال الــعمر لـ «الأنباء» ان الكتلة بانتظار الاستماع الى ردود الصبيح على محاور الاستجواب، ومن ثم يقول النواب كلمتهم التي ستكون بمنزلة الحكم القضائي.
واشار النائب العمر الى ان النواب المستقلين اجتمعوا اكثر من مرة لمناقشة الوضع السياسي العام واستجواب النائب د.سعد الشريع للوزيرة الصبيح وسيقومون خلال الفترة المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات بهذا الشأن.
واضاف: لقد وضعت الكتلة نهجا جديدا تسير عليه منذ فترة، وبدا ذلك ظاهرا من خلال التصويت على بعض القوانين والقرارات خلال الجلسات الماضية.
من جانبه، قال النائب د.علي العمير انه اطلع بتمعن على استجواب الوزيرة الصبيح، وانه يكن كل الاحترام والتقدير لمقدم الاستجواب النائب د.سعد الشريع، «لكننا ننتظر رد الوزيرة على محاور الاستجواب، وان تصعد المنصة وتدافع عن نفسها، واذا نالت ثقة المجلس فهذا مكسب للكويت بأن تستمر»، واصفا اداء الوزيرة الصبيح من الناحية الفنية بـ «المتميز»، مشيدا بالاجراءات والاصلاحات التي قامت بها.
عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب دعيج الشمري قال ان موقف الحركة من استجواب الصبيح واضح، وهو انهم ضد اصدار الاحكام المسبقة قبل سماع رد الوزيرة على ما جاء في الاستجواب والاستماع لردود الطرفين.
واضاف خلال تصريحه الصحافي ان «حدس» ترفض ما يثار من حديث طائفي وقبلي، واصفا هذا الامر باللغة البغيضة، ونحن مجتمع صغير لا يتحمل مثل هذا الطرح. من جهة ثانية، تواصل الاهتمام النيابي بموضوع كشف التجنيس وعدم عرقلته وضرورة اعتماده بشكل نهائي.
وناشد النائب د.جمعان الحربش مجلس الوزراء باتخاذ قرار الإنصاف خلال اجتماعه غدا.
منجانبه، طالب النائب حسين مزيد مجلس الوزراء بضرورة الاستعجال في اقرار كشف التجنيس الذي طال تأجيله دون مبررات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )