Note: English translation is not 100% accurate
طلب إيقاف رئيس جهاز الخدمة عن عمله تجاوز لمبدأ فصل السلطات
الجمعة
2006/9/29
المصدر : الانباء
اعتبرت مصادر دستورية أن طلب رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات خلال الانتخابات البرلمانية السابقة بايقاف رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدالله عن عمله لحين الانتهاء من التحقيق يتجاوز صلاحيات اللجنة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتحديدا المادة (55) التي تشير إلى أن اللجنة تقدم تقاريرها إلى رئيس المجلس ليعرضها على المجلس للبت فيها، والأهم انه تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات والذي أكده بوضوح نص المادة (50) من الدستور التي تنص على ما يلي:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».
وقالت تلك المصادر الدستورية لـ «الأنباء» إن «من حق النواب تشكيل لجنة للتحقيق في أي أمر وحين الانتهاء من عملها تقوم برفع الأمر إلى مجلس الأمة كتوصية ويتم التصويت عليها من قبل النواب إما بالرفض أو القبول.
وهذا ما تم في لجان نيابية كثيرة ومنها لجنة تقصي الحقائق في اسباب الاحتلال العراقي الآثم». واعتبرت المصادر الدستورية أن الطلب الذي ستقدمه لجنة التحقيق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن عن عمله لحين انتهاء اللجنة من تقريرها هو طلب يجافي الأصول القانونية والدستورية ويصبغ اعمال تلك اللجنة بشبهة الشخصانية وهو أمر يضع النواب في الحرج.
وأضافت قائلة: «إن الدستور الكويتي أوضحت نصوصه الأمور والاسس التي يجب الأخذ بها في العلاقة بين السلطات والفصل بينها إضافة إلى ان ما وجب فيه التفسير من نصوص للمواد يوجد في المذكرات الدستورية، وأهمها الفصل بين السلطات والمهام المناطة بالنواب في عملهم البرلماني وما يختص به في شأن التصويت على أي توصية من نائب ما أو من قبل لجنة تحقيق برلمانية».
واوضحت المصادر الدستورية أن «لجنة التحقيق هي في بداية عملها الذي لم يتجاوز 4 اجتماعات وبدأت في استدعاء الأطراف المعنية ومنها رئيس جهاز خدمة المواطن وطلبت إليه تقديم معلومات تساعد في التوصل إلى الحقائق لرفع تقريرها كتوصية إلى اعضاء مجلس الأمة للتصويت عليها»، مضيفة انه «إذا رأت اللجنة أن هناك تقاعسا من قبل أي من الاطراف المعنية لإعاقة سلامة التحقيق فلها أن تذكر ذلك في تقريرها ولكن ليس لها أن تتجاوز المبدأ الدستوري الواضح بفصل السلطات والطلب إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يقع الجهاز في اختصاصه اتخاذ أي إجراء قبل التصويت النيابي على التقرير».
وتمنت المصادر على رئيس اللجنة واعضائها «الالتزام بحيادية عمل اللجنة لتحقيق الهدف الحقيقي لها وهو تبيان الحقائق فقط بعيداً عن أي تجاوز للنصوص الدستورية والقانونية الواضحة».
اقرأ أيضاً