مريم بندق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
أعربت مصادر برلمانية عن استغرابها الشديد لما يتردد عن ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أصدرت قرارات لتطبيق قانون منع الاختلاط، كما استغربت إثارة الموضوع في هذا الوقت ومحاولة تضخيمه وتصوير الوزيرة وكأنها مقصرة في هذا المجال.
وأوضحت المصادر ان القانون صدر قبل نحو عشر سنوات بصيغة تنفيذية ولا يحتاج لقرارات جديدة من شأنها أن تخل بمواد القانون، مؤكدة ان صيغة القانون التنفيذية أقوى قانونيا من القرار الوزاري، لذلك لا يجوز اللجوء لحرب الشائعات في محاولة للتأثير على سلامة موقف الوزيرة من تنفيذ القانون.
من جانبه، جدد النائب د.ناصر الصانع موقف أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) المعارض لطرح الثقة بوزيرة التربية، مؤكدا ان الحركة اكتفت بالوعود التي قطعتها الوزيرة الصبيح لتطبيق قانون حظر الاختلاط، مشيرا الى ان الأمانة العامة للحركة عقدت اجتماعا بحضور أعضائها الـ 22 وضم الاجتماع عناصر نسائية وانتهى بالتصويت على عدم تأييد طلب طرح الثقة، وبالتالي فإن نواب الحركة سيصوتون كـ «بلوك» ضد طرح الثقة.
من جانبه، رفض النائب مسلم البراك ممارسة الضغوط على النواب لتغيير مواقفهم من طرح الثقة، داعيا النواب الى ممارسة دورهم الرقابي. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب علي الراشد ان لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة ستبدأ حملتها مطلع شهر مارس المقبل لإزالة التعديات الواقعة بعد الشارع المقابل للمنزل.
وقال الراشد بعد اجتماع اللجنة أمس ان الإزالة ستشمل الدواوين وغيرها من التعديات على أملاك الدولة، كما ستشمل المخازن والاستراحات المقامة في البر.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )