قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر ان مشروع قانون إنشاء صندوق للمعسرين الذي قدمته الحكومة «متعوب عليه»، لكن أعضاء اللجنة ارتأوا عدم البت في المشروع إلا بعد تحديث المعلومات التي طلبتها اللجنة من البنك المركزي.
وأوضح باقر، في تصريح للصحافيين بعد اجتماع اللجنة أمس، ان اللجنة طلبت من البنك المركزي تحديث البيانات الخاصة بالقروض والمقترضين، مشيرا الى ان هذه المعلومات مهمة لمعرفة عدد المدينين المتعثرين والأشخاص الذين تزيد لديهم نسبة الاستقطاع عن 50% من الراتب، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بعد ان تحدد من هو المعسر بإقراضه مبلغ 20 ألف دينار يسدد خلال 25 عاما على الا يتم إقراضه من أي جهة أخرى أثناء هذه المدة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )