موسى أبوطفرة - سامي عبدالحفيظ
قبل نحو شهر من موعد إعلان الزيادات المرتقبة في رواتب المواطنين، ظهر التباين شاسعا بين وجهتي نظر الحكومة واللجنة المالية، خصوصا حول صندوق المعسرين.
وزير المالية مصطفى الشمالي جدد التأكيد على ان الملامح النهائية لزيادة الرواتب لن تتضح قبل نهاية فبراير المقبل، مبينا ان الحكومة ستحيل قرارها في هذا الشأن الى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
وأوضح الشمالي ان الحكــومة لم تحدد بـعد بشـــكل حاسم الفـــئات المعنــية بالزيادة والنظرة لأصحاب الكوادر الخاصة.
وبخصوص صندوق المعسرين، ترك الشمالي الباب مفتوحا للنظر في زيادة رأسماله المقدر بـ 300 مليون دينار، مؤكدا ان الحكومة تعتقد ان المبلغ المطلوب لحل المشكلة يقل بكثير عن رأسماله وسندرس ذلك مع اللجنة المختصة.
عضو اللجنة المالية خلف دميثير أعلن رفض اللجنة لوجهة نظر الحكومة بخفض قيمة الدين بحد أقصى ودون فائدة الى 20 ألف دينار ولا يتعدى 50%، وقال: النسبة يجب ان تكون 35% وقيمة القرض يجب ان تزيد على 20 ألف دينار.
وكشف دميثير عن ان اللجنة ستطالب بزيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار، مشيرا الى ان الاختلاف بين الحكومة واللجنة طال مفهوم المتعثر.
الى ذلك، حذر النائب جمال العمر من تـــفرد الحكــومة بقرار زيـادة الرواتب، مطالبا بأن تكون الزيادة مجزية وشاملة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )