لندن - عاصم علي
في اتجاه سبق أن عززته الحكومة البريطانية عبر خطاب وزيرة الداخلية جاكي سميث عن مكافحة الارهاب، اعتبرت خلاله هذه الظاهرة «معادية للإسلام»، أعد خبراء في الداخلية قاموس عبارات لمساعدة الموظفين الحكوميين على التعامل مع الجاليات المسلمة فيما يخص طبيعة التهديد الارهابي دون الايحاء بمسؤوليتها عنه في أي شكل من الأشكال، وذلك للفوز بـ «قلوب وعقول» المسلمين البريطانيين في المعركة ضد المتشددين.
ويتماشى هذا الاتجاه مع حقيقة أن بريطانيا شهدت خلال العقود الماضية عمليات ارهابية عديدة كانت «القاعدة» وراء عدد قليل جدا منها، فيما نفذ الجيش الجمهوري وجماعات منشقة عنه غالبيتها العظمى، علاوة على جماعات مؤيدة لحقوق الحيوان تتبنى العنف وسيلة لوقف الاختبارات الطبية.
ولهذا فإن رجال الشرطة والأمن لن يتحدثوا من الآن فصاعدا عن «الجهاد الأصولي» أو «التشدد الاسلامي»، إنما سيكتفون بالاشارة الى «التشدد العنيف» و«المجرمين» أو «السفاحين» لاستبعاد أي علاقة عقائدية بين الجاليات المسلمة والارهاب.
وكانت وحدة البحوث والمعلومات والاتصالات في وزارة الداخلية أعدت هذا القاموس أو كتيب العبارات بعد تأسيسها الصيف الماضي لمكافحة تنظيم «القاعدة» عبر الفوز بـ «قلوب وعقول» المسلمين البريطانيين، وبالتالي الحؤول دون تجنيد هذا التنظيم انتحاريين وإرهابيين جددا في صفوفه.
ويحذر هذا الكتيب - القاموس الذي نشرت صحف بريطانية بينها الغارديان والمترو اللندنية مقتطفات منه - المسؤولين الحكوميين المشاركين في جهود مكافحة الارهاب من أن حديثهم عن «حرب الأفكار والقيم»يظهر وكأنه حديث عن «حرب بين الحضارات والثقافات».
وعوضا عن ذلك، يقترح على المسؤولين التشديد في تصريحاتهم على القيم المشتركة، لما يتركه ذلك من آثار ايجابية على الجالية التي تشعر دوما بأنها مستهدفة.
ويأتي هذا التغيير في سياق رؤية جديدة لحكومة غوردون براون الشابة، ترتكز على ضرورة تجنب الايحاء بأن جالية معينة مسؤولة عن الارهاب، وذلك بهدف مساعدتها على مكافحة الأفكار المتطرفة في شكل أكثر فاعلية.
وترى وزارة الداخلية أن هذا العمل لا ينحصر في ايجاد العبارات المقبولة سياسيا، بل يتجاوزها الى الأكثر فاعلية لجهة مكافحة ظاهرة الارهاب، إذ ان دراسات «أظهرت أن الناس يتوقفون عن الاصغاء عندما يعتقدون أنك تهاجمهم».
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أصدرت ورقة استراتيجية للحؤول دون دعم المواطنين للمتشددين الذين يتبنون العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم.
واقترحت هذه الورقة معالجة ومناقشة قضايا يستغلها المتشددون إذا كانت مشروعة.
وتابعت «اننا ملتزمون بشرح أفضل لسياساتنا الحالية ومن ضمنها سياستنا الخارجية، ونرفض ادعاءات المتشددين بشأنها».
ورأت أن معالجة «القضايا المشروعة» لا تتعلق بالسياسة الخارجية البريطانية، إنما باستخدام برامج حكومية حالية لمعالجة مشكلتي التمييز والبطالة في أوساط الجالية المسلمة في بريطانيا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )