بداح العنزي
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
هل سيصدر قرار خلال اليومين المقبلين بتأجيل إزالة الدواوين المخالفة حتى الصيف المقبل؟
سؤال شغل الجميع أمس اثر استقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 14 نائبا تبنوا حملة «لا للإزالة» حيث تحدثوا عن وعد من سموه بالتدخل لوقف القرار.
مصدر وزاري رفيع قال لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوقف فيه إزالات الدواوين حتى الصيف المقبل لمزيد من الدراسة والتوصل لحل يرضي الجميع.
وأوضح المصدر ان المجلس سيصدر البيان اليوم او في اول اجتماع له، مشيرا الى ان التنفيذ سيؤجل لحين انتهاء اللجان المختصة من وضع الشروط والضوابط التي تجيز إقامة الدواوين.
وعودة لاجتماع سمو ولي العهد مع النواب، حيث اكد علي الدقبــاسي ان النواب نقلوا لسموه عددا من الأفـــكار المطروحة لحل القضية ومنها فرض رسوم سنوية رمزية على الدواوين ووضع ضوابط عمرانية لاقامتها، فيما أكد خضير العنزي ان سموه فــــوت الفرصة على من يريد الإضرار بالمواطن، وأكد رئيس مجلس الأمة بالنــــيابة خلف دميثير ان قرار الإزالة متسرع، فيما قال خالد العدوة ان تعليق الازالة سيكون ثمرة للتعاون بين السلطتين وأكد سعدون العتيبي الغاء الندوة الخاصة بإزالة الدواوين تقديرا لوعد سموه، فيما شدد مسلم البراك على ان المواطن سيلتزم بالضوابط التي ستقرها الحكومة، بينما اشار محمد الخليفة الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع حتى لا يشعر المواطن بالضعف، اما جابر المحيلبي فقال ان ازالة الدواوين كانت ستتسبب في مواجهة وأزمة بين السلطتين.
وقال وليد العصيمي ان سمو ولي العهد حريص على عدم الاضرار بالمواطن، أما حسين مزيد فتمنى وضع ضوابط لإقامة الدواوين، وأكد فيصل المسلم تأييده لإقامة الدواوين مقابل رسوم.
من جانب آخر، قال منسق أعمال فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة سعود الخترش ان اجمالي الدواوين المخالفة والمقامة على أملاك الدولة يتراوح بين 12 و15 ألف ديوانية.
وذكر ان الفرق ستزيل الدواوين الكبيرة أولا ومن ثم الدواوين الصغيرة دون النظر لأي اعتبارات، مبينا ان خطة العمل التي اتخذتها اللجنة لإزالة التعديات جاهزة للتنفيذ.
ودعا المواطنين المـــخالفين الى ازالة تــعدياتهم، لأنه في حــــالة وصول الجرافات الى مواقع المخالفات فلن يسمح للأهالي بأخذ حاجاتهم وستتم مصادرة جميع الأغـــراض وهدم الديـــوانية وبــعد ذلك سيتم اعداد تقرير يبين تكلفة تلك الإزالة وابلاغ المواطن المخالف بدفع ما عليه والا فسيحاسب قضائيا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )