أعلن وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري عن إحالة 134 مخالفة تجارية لقانون 10/1979 الى النيابة العامة الشهر الماضي في اطار سعي الوزارة للحد من الارتفاع المصطنع في أسعار السلع.
من جهة أخرى، أكد الوزير الهاجري انه لم يوزع أي قسيمة أو مصنع في الشعيبة منذ توليه الحقيبة الوزارية، وانه لن يوزع اي قسيمة الا بموافقة البيئة والجهات المعنية المختصة.
الى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن توجه لاصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة لوضع آلية دعم السلع التعاونية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )