مريم بندق
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
علمت «الأنباء» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعطى توجيهاته للمختصين بعدم زيادة علاوة غلاء المعيشة المقرة من جانب الحكومة عن 120 دينارا.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان سموه أعطى توجيهات محددة بألا تزيد العلاوة عن 120 دينارا تفاديا لإرهاق ميزانية الدولة.
واضافت انه قال للمختصين: إذا أراد النواب زيادة الـ 50 دينارا أقروها، لكن خفضوا ما سبق ان أقرته الحكومة الى 70 دينارا.
وأكدت المصادر ان الحكومة تمد يد التعاون مع النواب وهي تفكر في طلب تحويل التصويت على زيادة الـ 50 دينارا في جلسة 18 الجاري الى «سري» لرفع الحرج الذي قد يقع فيه بعض النواب وهو لا مبرر له في ظل اقرار الـ 120 دينارا.
على الصعيد نفسه، دعا النائب وليد العصيمي أعضاء اللجنة المالية لتحمل مسؤولياتهم عند التصويت على زيادة الـ 50 دينارا، وقال: كفى إذلالا واستهانة بالشعب، فهذه الزيادة أصبحت ضرورة بالنسبة للمواطن من أجل مساعدته في مواجهة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية باختلافها، مشيرا الى ان الكويت بلد خير فكيف ترفض مساعدة شعبها؟! هذا وأبلغت مصادر حكومية «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيستعرض في جلسته العادية غدا 3 مذكرات حكومية بشأن مواقف النواب من إزالة الدواوين وزيادة الـ 50 دينارا والملف الرياضي، وذلك تحضيرا لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.
وقالت المصادر ان المذكرة الحكومية رأت وجود أغلبية نيابية كاسحة تؤيد زيادة الـ 50 دينارا، كما تناولت المذكرة ردود فعل النواب بشأن تأخير زيادة صرف علاوة الـ 120 دينارا، مضيفا انه فيما يتعلق بازالة الدواوين فإن الحكومة ترى ان لديها اغلبية لإجهاض القانون حتى لو تم اقراره.
أما فيما يتعلق بالملف الرياضي، فقالت المصادر ان المذكرة تشير الى تناقض نيابي صارخ بشأن معالجة الازمة الرياضية، حيث ينقسم النواب ما بين مطالبين بحل هيئة الشباب والرياضة ومعارضين لهذا الاتجاه، غير ان المصدر الحكومي أكد ان الحكومة قررت الالتزام بتطبيق القانون بغض النظر عن الاجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن مادام يأتي في اطار القانون ولن تلتفت لتلويح الطرفين بالمساءلة السياسية.
من جانب آخر حذر الناطق الرسمي للكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي الحكومة من مغبة الاقدام على إزالة الدواوين قبل ازالة التجاوزات في الشاليهات والشويخ الصناعية والدواوين الموجودة حاليا على شارع الخليج.
وقال المحيلبي لـ «الأنباء» انه في حال اقدام الحكومة على ازالة الدواوين قبل ازالة التجاوزات في الشاليهات وغيرها فسأستخدم الادوات الدستورية مع ازالة أول ديوانية، مشيرا الى ان العدالة تقتضي ان تبدأ الحكومة بالتجاوزات على املاك الدولة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )