مريم بندق
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي أنه بناء على تعليمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تتم الآن دراسة مشاريع التنمية التي تصب في اتجاه تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي بالمنطقة.
وقال الشمالي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم تكليف عدة جهات بوضع إجراءات تنفيذ تلك المشاريع التي لن تقتصر على مشروع معين، بل ستراعي التنفيذ بنظرة شمولية.
وكشف وزير المالية ان الوزارة ستتخذ اجراء بإبطال عقود التخصيص الموقعة مع بعض أصحاب الحيازات الزراعية والصناعية المستغلة في غير الأغراض المخصصة لها، وتابع: أعطيت لهم مهلة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتعديل وتصحيح المخالفات، وبعد انتهاء المهلة سنقوم معا بإبطال العقود الموقعة لهم في حال عدم الالتزام بتعليمات الهيئة وذلك للحيازات الواقعة في الوفرة والعبدلي.
وأعلن الشمالي ان ما نسبته 10% من مجموع الإيرادات العامة للسنة المالية الجديدة التي بدأت من 1 الجاري حتى 30 يوليو سيضاف الى صندوق الأجيال القادمة، ولن تكون هناك نسبة أعلى من ذلك.
وعن مدى صحة تكليف المالية بدراسة تكلفة كادر المهندسين الجديد، رد الشمالي: لم يتم تكليفنا، والتكليف عادة يأتي بعد قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الكادر الذي لم يصدر حتى الآن، «فحتى الآن لا تعليمات لدينا بخصوص كادر المهندسين».
على صعيد احداث الفرعيات، اوضح الشمالي أنه لابد ان يطبق القانون وعلى الجميع احترامه وتنفيذه، خصوصا ان تجريم الفرعيات تم بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة السابق.
وردا على سؤال حول سبب زيادة ميزانية الدولة من 17 مليارا - وهي التي سبق الاعلان عنها - الى 18.500 مليار دينار، أجاب الوزير: سبب الزيادة تغطية علاوة غلاء المعيشة للكويتيين والوافدين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )