وافق مجلس النواب الأميركي أمس على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوپيك على الحد من امدادات النفط والعمل على تحديد أسعار الخام لكن البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض (الڤيتو) بحق الاجراء.
ومن شأن مشروع القانون ان يخضع أعضاء أوپيك مثل الكويت والسعودية وإيران وڤنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأميركية ان تلتزم بها.
كما يتضمن تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من اجل التحقيق في اسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )