بعد أشهر من الصراع الصامت، قرر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فصل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري على خلفية تشكيله «تيار الاصلاح الوطني» معتبرا انه «تحرك ذاتي لا تربطه علاقة تنظيمية بحزب الدعوة الاسلامية».
واذ عبر المالكي عن أسفه لتصرف سلفه، أشار إلى أن الساحة السياسية العراقية ليست بحاجة إلى مزيد من التشرذم.
جاء ذلك، قبيل توجه المالكي الى العاصمة الايرانية طهران اليوم لطرح «ملفات عدة في مقدمتها تزويد العراق بالطاقة والمياه لمواجهة ازمة الجفاف فضلا عن بحث التدخلات الخارجية» بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي اكد ان المالكي سيحمل في جعبته محاور عدة للنقاش حولها في اطار «ثوابت اربعة» سيؤكد من خلالها الرغبة العراقية في تطوير العلاقة مع ايران وان العراق «لم يعد بلدا يهدد امن وسلام المنطقة».
وحول بحث الاتفاقية الامنية العراقية - الأميركية في طهران، أكد مستشار المالكي السياسي صادق الركابي أن «موضوع الاتفاقية ثنائي بين بغداد وواشنطن» غير انه اوضح انه «يمكن أن نخبر الدول المجاورة بأن اتفاقيتنا مع الولايات المتحدة الأميركية ان عقدت ليست موجهة ضد أي دولة من الدول وانما هي متعلقة بحماية مصالح البلدين صاحبي العلاقة».
الى ذلك ووسط مظاهرات لانصار التيار الصدري لاعلان رفضه توقيع اتفاقية بين بغداد وواشنطن لتنظيم الوجود الاميركي، ذكرت صحيفة الإندبندنت في عددها أمس أن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار في مصرفها المركزي بنيويورك للضغط على الحكومة العراقية من أجل اجبارها على توقيع الاتفاقية الأمنية.
واضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة «قادرة على تهديد العراق بخسارة ما يصل إلى 40% من احتياطياته من العملات الأجنبية لأن استقلاله مازال مقيدا بعقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة عليه منذ احتلاله الكويت عام 1990، ما يعني أن العراق لايزال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )