حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
بعد تقديم النواب سيلا من الاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة والتوصيات في مختلف الموضوعات، اكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» ان الحكومة ستطلب من مجلس الامة «توحيد الموضوعات التي يرغب في طرحها لمناقشتها مع اللجنة الوزارية والاتفاق عليها».
وقالت المصادر ان الحكومة شددت غير مرة على ضرورة ان يتمسك مجلس الامة بأولوياته بعد تحديدها مع مكتب المجلس واللجنة الوزارية وذلك من اجل الاتفاق على جدول موحد للسلطتين، واشارت المصادر الى انه من غير المعقول ان يجتهد بعض النواب ويقدم اقتراحا مفاجئا في احدى الجلسات ويطلب من الحكومة ان توافق عليه، لان كل اقتراح يتطلب معلومات يصعب توافرها في ذات اللحظة وخاصة الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد.
ورجحت مصادر نيابية في تصريحات لـ«الأنباء» ان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر سيقدم للمجلس «رأي الحكومة» بهذا الشأن على ان يناقش مكتب المجلس «الرأي الحكومي» واعداد تصور يمكن مناقشته بحضور أعضاء اللجنة الوزارية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )