ماضي الهاجري - عمر راشد
تواصل أمس السجال الحكومي - النيابي حول عقود مشروع المصفاة الرابعة.
وزير الطاقة والنفط م.محمد العليم قال في مؤتمر صحافي ان العقود تمت وفقا للائحة وعبرت القنوات الرسمية وستوقع قريبا لأن تأجيل المشروع «غير وارد» مستغربا ما أشارت اليه «لجنة العرائض» من وجود شبهات تنفيع وراء توقيع العقود.
وجاء الرد على م.العليم على لسان عضو لجنة العرائض النائب د.علي الهاجري الذي أكد ان اعضاء اللجنة «مع تنمية البلاد وتطويرها وجعلها مركزا اقتصاديا وماليا لكن شريطة ان تكون خالية من التجاوزات»، مشيرا الى ان حق الاعتراض هو «حق أصيل للجنة متى توافرت عدة شركات قدمت أغلى الأسعار وفازت بالمناقصات رغم ان شركات اخرى قدمت أسعارا أقل ونفس الجودة ولم ترس عليها المناقصات».
وفي الاطار نفسه قال د.علي العمير ان الوزير «حر فيما يقول»، مؤكدا ان هدف النواب ليس تعطيل المشروع، بل انجازه ولكن اذا كانت هناك اجراءات خاطئة في العقود فلابد من مناقشتها وتصحيحها دون تأخير التنفيذ.
عودة الى الوزير م.العليم فقد أكد خلال المؤتمر الصحافي ايضا ان الكويت لديها خطط للتعامل مع اندلاع حرب في المنطقة. وعن مشروع «حقول الشمال» قال ان الإعلان عنه سيتم بعد انتهاء الدراسات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )