حسين الرمضان
ماضي الهـاجري
أحـمـد الفضـلي
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة ملف بيع الشهادات من بعض الجامعات الخارجية بالاضافة الى اوضاع التعليم الجامعي الخاص محليا، وتعقيبا على قرارها السابق حول ايقاف القبول في بعض الجامعات الخاصة في مصر والبحرين اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح إثر خروجها من اجتماع اللجنة أمس ان القرار مؤقت وجاء لدراسة اوضاع تلك الجامعات والاطمئنان على مستواها التعليمي واعتمادها.
واشارت الصبيح في تصريح صحافي الى ان هناك لجانا سيتم ابتعاثها لمصر والبحرين وبعض الدول للوقوف على مستوى الجامعات هناك وتقصي الحقائق، الأمر الذي اثار حفيظة بعض اعضاء اللجنة حول كيفية اعتماد تلك الجامعات في السابق والتفتيش عليها حاليا.
رئيس اللجنة النائب د.فيصل المسلم اكد ان الطلبة القدامى في الجامعات الموقوفة ليسوا معنيين بهذا القرار الذي يطبق على المسجلين الجدد، واشار الى ان اللجنة طلبت استعجال مشروع انشاء جامعة الشدادية، موضحا ان هناك موافقة حكومية على إنشاء جامعة اخرى في الشويخ تصل سعتها الى 15 ألف طالب.
وقال ان وزيرة التربية وعدت باعداد دراسة حول الجامعات المشبوهة في الخارج وتقديمها للجنة خلال شهرين.
وحول رفض مجلس الوزراء تأجيل العام الدراسي قال المسلم ان اللجنة تسجل رفضها التام لتدخل مجلس الوزراء في اختصاصات وزارة التربية وعليه التراجع، موضحا ان الوزيرة وطاقمها الفني يؤيدون تأجيل العام الدراسي.
مقرر اللجنة النائب محمد العبدالجادر اعلن ان عدد الطلبة المستفيدين من المكافأة الطلابية ويدرسون في الجامعات الخاصة 4031 طالبا وطالبة، مطالبا هو الاخر باعادة النظر في قرار الحكومة عدم تأجيل العام الدراسي.
أما النائب مسلم البراك فحمل الوزيرة الصبيح مسؤولية ما اسماه «القرار الصدمة»، معتبرا انها تتلذذ بتعذيب مشاعر الطلاب وأولياء الأمور.
وعلى صعيد قضية المصفاة الرابعة تعهد وزير النفط م.محمد العليم امام لجنة الشكاوى والعرائض بتقديم المستندات الدالة على سلامة الاجراءات القانونية حول ترسية المشروع على الشركات خلال ايام في حين اكد رئيس اللجنة النائب مخلد العازمي ان اللجنة في انتظار الردود القانونية الرسمية من الوزارة وهذا حقها، نافيا ان تكون تعرضت لضغوط لتمرير المشروع لكنها لا تريد تعطيل مشروع تنموي يهم البلد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )