بــداح العنزي
أمـيـر زكـــي
بـيــان عاكوم
رنـدى مرعي
فـــرج نـاصـر
ضاري المطيري
محمد الجلاهمة
محمد الدشيش
«هدوء ما بعد الحسم» الذي ساد مناطق العمالة الآسيوية أمس في ظل انتشار مكثف لقوات الأمن لإبطال أي محاولات جديدة للاضراب أو الشغب، هذا الهدوء قابله تأكيد حكومي على حقوق العمالة والحرص على صورة الكويت في الداخل والخارج.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قال بحسم: «لا نقبل إلا ان يأخذ العمال حقوقهم لأنه لا الدين الإسلامي ولا قيمنا ولا أخلاقنا ولا قوانيننا ترضى بهضم حقوقهم»، مشيرا الى ان «مثل هذه الامور تؤثر على سمعة الكويت ونحن لا نقبل ان يقال اننا لا نعطي كل ذي حق حقه».
وزير «الشؤون» المستشار بدر الدويلة الذي قـطع إجازته الخاصة وعاد إلى البــلاد، شدد على «تطبيق القانون بحزم على الشركات المخالفة، باعتبار ان حقوق العمالة ليست مسألة عمالة فقط بل مسألة أمن وسمعة دولة».
ولفت الى ان «الشؤون» اتفقت مع بعض شركات العمالة على رفع أجور العمال وتحسين أماكن سكنهم، موضحا ان للوزارة منهجية في التعامل مع القــضية تتضمن إجراءات لتنظيم قطاع العمل والعمالة ورفع توصية لمجلس الوزراء بان ترفع الشركات الحد الأدنى للأجور الى 40 دينارا على ان يشمل ذلك العقود الحالية والمستقبلية.
نيابيا، وفيما اقترح النائب عبدالله الرومي إنشاء مؤسسة عامة لاستقدام العمالة الوافدة وأيده في ذلك النائب عبدالله البرغش، تابع عدد من النواب هجومهم على التعامل الحكومي مع القضية، مؤكدين أنهم سيضطرون الى مساءلة بعض الوزراء المسؤولين عن المشكلة إذا لم يكن الحل الحكومي جذريا وفاعلا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )