خضع جميع الموقوفين للتحقيقات من جانب فريق تابع للمباحث الجنائية لتحديد من أتلفوا الممتلكات تمهيدا لإحالتهم الى المحاكمة والذين تجاوز عددهم حتى الآن 30 آسيويا، خصوصا ان الممتلكات التي أتلفوها تخص أفرادا وليست منشآت حكومية يمكن ان يتم التنازل عن التعويض فيها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )